Majmu al-Fatawa

ইবনে তাইমিয়্যার ফতোয়া: পৃষ্ঠা ৩৬২

খণ্ড ৩

খণ্ড ৩

মূল আরবি

وَقِسْمٌ أُبِيحَ مِنْهُ أَنْوَاعٌ وَمَقَادِيرُ وَحَرَّمَ الزِّيَادَةَ عَلَى تِلْكَ الْأَنْوَاعِ وَالْمَقَادِيرِ فَهَذَا فِعْلُهُ عُدْوَانٌ. وَكَذَلِكَ قَدْ يَحْصُلُ الْعُدْوَانُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ كَمَا يَحْصُلُ فِي الْمُبَاحِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ قَدْ يَكُونُ عُدْوَانًا مُحَرَّمًا وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا مُطْلَقًا وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا إلَى غَايَةٍ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا عُدْوَانٌ. وَلِهَذَا التَّقْسِيمِ قِيلَ فِي ` الشَّرِيعَةِ ` هِيَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَالْفَرَائِضُ وَالْحُدُودُ وَالسُّنَنُ وَالْأَحْكَامُ. ` فَالْفَرَائِضُ ` هِيَ الْمَقَادِيرُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ. وَ ` الْحُدُودُ ` النِّهَايَاتُ لِمَا يَجُوزُ مِنْ الْمُبَاحِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَغَيْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ.

বাংলা অনুবাদ

এবং এক প্রকার (বিষয়) যার কিছু প্রকার ও পরিমাণ অনুমোদিত করা হয়েছে, আর সেই প্রকার ও পরিমাণের উপর অতিরিক্ত কিছু হারাম করা হয়েছে। সুতরাং এই কাজ করা সীমালঙ্ঘন (عدوان)। অনুরূপভাবে, আদিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন হতে পারে, যেমনটি অনুমোদিত বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়। কেননা আদিষ্ট বিষয়ের উপর অতিরিক্ত কিছু করা কখনও কখনও হারাম সীমালঙ্ঘন হতে পারে, আবার কখনও নিরঙ্কুশভাবে অনুমোদিত হতে পারে, এবং কখনও একটি সীমা পর্যন্ত অনুমোদিত হতে পারে—সুতরাং সেই সীমার উপর অতিরিক্ত কিছু করা সীমালঙ্ঘন।

আর এই বিভাজনের কারণেই ‘শরীয়াহ’ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা হলো আদেশ (الأمر) ও নিষেধ (النهي), হালাল (الحلال) ও হারাম (الحرام), ফরযসমূহ (الفرائض), হুদুদ (الحدود), সুন্নাতসমূহ (السنن) এবং আহকাম (الأحكام)।

সুতরাং ফরযসমূহ (الفرائض) হলো আদিষ্ট বিষয়ের নির্ধারিত পরিমাণসমূহ (المقادير)। আর হুদুদ (الحدود) হলো অনুমোদিত বিষয়ের চূড়ান্ত সীমাসমূহ (النهايات)—তা আদিষ্ট অনুমোদিত বিষয় হোক বা অন-আদিষ্ট বিষয় হোক।